رجیستری آیفون ۱۴ و ۱۵ به کجا رسید؟
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۷۱۱۲۷
آفتابنیوز :
جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس شورای اسلامی هفته گذشته در گفتوگو با یکی از سایتهای خبری گفت: ما (نمایدگان مجلس) در نامهای به رئیس جمهوری، تبعات ممنوعیت واردات گوشی آیفون را در ۸ بند نوشتیم و در خصوص مواردی از قبیل لوکس بودن، ارتباطات ماهوارهای و ارزبری مسائل خود را مطرح کردیم، آقای توانگر (عضو کمیسیون اقتصادی مجلس) هم در این زمینه به معاون اول رئیس جمهوری نامه زدند و آقای مخبر به وزیر صمت دستور بازنگری موضوع را دادند و امیدواریم این رویه اصلاح شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این اولین بار نیست که مقام مسئولی درباره واردات آیفون و رجیستر شدن آن اظهار نظر میکند. پیش از این بارها و بارها این موضوع با اهداف مختلف از سوی بسیاری از ذینفعان این حوزه مطرح و هربار بلافاصله تکذیب شده است، کما این که این بار نیز، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل موضوعیت دستور بازنگری در واردات از سوی مخبر را از اساس رد کرد و به همشهری گفت که چنین چیزی به هیچ عنوان مطرح نشده است.
اصل ماجرای طرح چندباره موضوع رجیستری آیفون ۱۴ و ۱۵ چیست؟
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل در پاسخ به سوال همشهری درباره اظهارات رشیدی کوچی و آخرین تحولات در این زمینه گفت: در نامهای که از سوی آقای مخبر منتشر شده چیزی تحت عنوان بازنگری در واردات آیفون وجود ندارد و دستوری در این خصوص داده نشده است.
مهدی عبقری افزود: آقای توانگر در نامه به معاون اول رئیس جمهوری چند موضوع از جمله انحصارطلبی و رانت در حوزه واردات تلفن همراه، بحث تولید و همچنین بحث بسته شدن واردات آیفون را مطرح کرده و آقای مخبر نیز در نامه به وزیر صمت اعلام کردند که این موضوعات بررسی شود، در نتیجه چیزی با عنوان بازنگری در واردات آیفون در نامه مذکور مطرح نبوده است.
وی اضافه کرد: دولت، بارها رسما درباره واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ اظهار نظر کرده که آخرین بار آن نامه گمرک در اسفند پارسال بود. در این نامه به صراحت اعلام شده که واردات و رجیستری آیفون ۱۴ و ۱۵ برای دولت موضوعیتی ندارد و متعاقب آن نیز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک، نامه زد و اعلام کرد ازآنجایی که واردات تجاری و مسافری آیفون ۱۴ و ۱۵ ممنوع است دستور جمعآوری این گوشیها صادر شده است.
علیرغم اعلام چندین باره ممنوعیت واردات و رجیستری آیفونهای بعد از ۱۳، موضوع آزادسازی واردات این گوشیها با توجه به تاثیری که در بازار موبایل میگذارد، هرازگاهی از سوی افراد مختلف مطرح میشود؛ گاهی از سوی بازاریان با هدف وارد شدن شوک و تکان به بازار و گاهی از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس با هدف برجستهسازی عواقب ناخوشایند این ممنوعیت.
افزایش ورود گوشیهای آیفون به داخل کشور با سوءاستفاده از رویه مسافری یکی از پیامدهای ممنوعیت واردات تجاری آیفون ۱۴ و ۱۵ بوده که طی یکسال اخیر سود زیادی را به جیب قاچاقچیان روانه کرده است.
از سوی دیگر دارندگان این گوشیها که با امید رجیستر شدن این گوشیها را خریداری کردهاند، از استفاده عادی و بیمشکل از گوشیهای خود محرومند و بازار موبایل نیز از گوشیهای ریفرش و کارکرده آیفون ۱۳ پر شده است. از سوی دیگر ارائه نشدن هیچگونه توضیحی در خصوص دلایل واقعی این ممنوعیت از سوی دولت و وزارت صمت، حواشی و گمانهزنیهای زیادی را در این خصوص ایجاد کرده که بر بازار موبایل کشور اثرگذار بوده است.
با این حال، این بار نیز شایعه لغو ممنوعیت واردات و رجیستری آن تکذیب شد تا دارندگان آیفونهای ۱۴ و ۱۵ همچنان چشم انتظار اظهار نظر رسمی از سوی یک مقام دولتی بمانند.
منبع: روزنامه همشهریمنبع: آفتاب
کلیدواژه: رجیستری رجیستری آیفون ۱۴ ممنوعیت واردات رجیستری آیفون واردات آیفون آیفون ۱۴ و ۱۵ گوشی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۷۱۱۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: جداول بودجه برای نخستین بار به رای گذاشته میشود
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، محسن زنگنه در تذکری گفت: نمایندگان تا ساعت ۲۳ امشب فرصت طرح پیشنهاد درباره بودجه را دارند، اما موضوع عجیبی اتفاق افتاده است، دوستان کمیسیون تلفیق اصل گزارش بودجه را ارائه نکردند و ما باید در خلأ پیشنهاد دهیم، نباید برخورد با مجلس به گونهای باشد که بعدها اگر کسی خواست خلاف آییننامه اقدامی انجام دهد، زبان ما بسته باشد. در فایل مربوط به گزارش فقط نوشته شده مبلغ پیشنهادی کسر میشود و اضافه میشود.
نماینده مردم تربت حیدریه، مهولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۸۲ آییننامه داخلی، کمیسیون تلفیق باید گزارش را به نمایندگان ارائه دهد، با این شرایط ما چگونه میتوانیم پیشنهادات خود را ارائه دهیم؛ به عنوان مثال بنده اگر به دنبال طرح پیشنهادی درباره درآمدهای اختصاصی استانم باشم باید از وضعیت سایر استانها اطلاع داشته باشم. وی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق فایلی به ما نمیدهد، تصریح کرد: طی این ۴ سال، امسال اوج غیرشفاف بودن بودجه است. آقای مفتح که پیشنهاد اصلاح آییننامه را مطرح کردند با این هدف بود که نمایندگان نسبت به جداول اشراف داشته باشند. اکنون ما اصلاً جدولی نمیبینیم. نمیدانیم کمیسیون تلفیق چه اقدامی انجام داده است. ما منتظر هستیم تا جداول را بارگذاری کنند و ما پس از ملاحظه این جداول پیشنهادات خود را مطرح کنیم. زنگنه افزود: خواهش میکنم به دوستان تذکر دهید در ساعات باقی مانده فایل جداول را برای نمایندگان ارسال کنند تا ما بدانیم چه اتفاقی در تلفیق رخ داده است. محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: خواهش من این است که اگر نقدی هم دارید این نقد را منصفانه بیان کنید. در چهل و اندی سال گذشته چه زمانی جداول بودجه در صحن مجلس بررسی شده و نمایندگان تک به تک به جداول رأی دادهاند که شما امروز میفرمایید غیرشفافترین بودجه است. رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید به مجلس ظلم شود، بیان کرد: مجلس ماده ۱۸۲ آیین نامه را تصویب و بند (الف) و (ب) برای آن در نظر گرفت؛ هیچ زمانی تک تک نمایندگان جداولی که تصویب میشود را نمیدیدند و کمیسیون تلفیق به تنهایی این کار را انجام میداده، در تاریخ مجلس شورای اسلامی نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان گذاشته است که اگر نمایندگان پیشنهادی دارند مطرح کنند. از یک طرف بیان میکنند که هیأت رئیسه به مجلس بها نمیدهد، مهمترین بها همین اقدام است. وی افزود: البته مجلس این تصمیم را گرفت و هیأت رئیسه نیز با آن همراهی کرد، برخی از دوستان نیز با این اقدام که جداول در صحن بررسی شود مخالف هستند و در حال حاضر پیشنهاد اصلاح مجدد این موضوع مطرح شده است؛ بنابراین از واژه غیرشفاف استفاده نکنید. رئیس قوه مقننه با بیان اینکه بند (ب) ماده (۱۸۲) آیین نامه داخلی مجلس فقط درباره جداول بودجه است، بخش مربوط به احکام و تبصرهها تصویب شده و به قانون تبدیل شده است و در اختیار شما قرار دارد، ادامه داد: جداول بر اساس احکام تنظیم شده است؛ من امروز به صورت خاص گزارش را نگاه میکنم که اگر اشکالی وجود داشته باشد این نقد را برطرف کنیم.انتهای پیام/